قرار عاجل من وزارة الداخلية بحل مجلس جماعي وها علاش…

بتاريخ 2 مايو, 2021 - بقلم أسراك 24

أسراك24 /

أصدرت وزارة الداخلية  يوم أمس السبت قرارا بحل المجلس القروي لسيدي موسى لمهاية بإقليم وجدة بعدما قدم أكثر من نصف أعضاء هذا المجلس استقالتهم بسبب الاختلالات و متهمين الرئيس  بتسيره الانفرادي  وتسببه في حالة بلوكاج و قرارت عشوائية.
وأسندت الداخلية تسيير الجماعة إلى لجنة يقودها رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية؛  عمالة وجدة-أنكَاد.

ونشر الغلوسي  رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة جديدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وجاء فيها: “يكون هذا القرار قد وضع حدا لحالة غير قانونية ولم يعد بإمكان رئيس المجلس من الآن أن يتصرف بصفته تلك لأنه لم يعد أي وجود قانوني للمجلس الذي يسيره”.

وأضاف: “ينتظر الرئيس أن يتفرغ للجواب عن أسئلة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي تباشر بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على خلفية شكاية بعض أعضاء المجلس والتي تشير إلى وجود شبهة اختلالات في التدبير العمومي لهذه الجماعة كما سبق لي أن أشرت الى ذلك في تدوينة سابقة”.

وكان ستة أعضاء مستشارين من مجلس جماعة سيدي موسى لمهاية، قد وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بشأن استغلال رئيس المجلس سيارة الإسعاف لنقل العمال، الذين يشتغلون في ضيعته، فضلا عن تشغيله عمالا عرضيين بضيعته، وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة.

وأحيلت الشكاية من لدن الوكيل العام للملك بفاس على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في وجدة، حيث تواصل تحرياتها بخصوص هذه القضية.

,