عبد اللطيف وهبي: الملك يحترم الدستور ودعا المؤسسة البرلمانية لاحترامه

بتاريخ 1 مارس, 2015 - بقلم أسراك24

61400
أسراك 24 /
رد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي بقوة على دعوات بعض القضاة الذين اعتبروا أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي مر في المجلس الوزاري أصبح شكله شبه محسوم قبل وصوله إلى البرلمان.
نائب رئيس مجلس النواب عزز موقفه بإعلانه بعض مما جرى خلال استقبال جلالة الملك لمكتب مجلس النواب، حيث أكد أن جلالة الملك خاطب مكتب مجلس النواب بالقول “أنا أحترم الدستور فكونوا حريصين على احترام مضمونه”.
ومن ثم اعتبر القيادي وهبي الذي كان يشارك في ندوة وطنية حول ” القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية” صباح أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن موضوع استقلالية النيابة العامة على سلطات وزير العدل التي جاء بها المشروع غير نهائية والكلمة الفصل فيها تعود للمؤسسة التشريعية التي منحها الدستور وحدها حق التشريع للأمة، وذلك احتراما للدستور وبخاصة لمبدأ فصل السلط.
إلى ذلك اعتبر وهبي أن استقلالية النيابة العامة على وزير العدل أمر لم يحسم في البرلمان بعد وهو موضوع شائك وحق أريد به باطل، بحيث الاستقلالية المطلقة تخص القضاء الجالس أما القضاء الواقف “النيابة العامة” فهو طرف في النزاع وله من الاختصاصات التي تمس حريات وحقوق الناس كالأمر بالاعتقال والتنصت على المكالمات واقتحام البيوت وغيرها من السلطات ومن ثم وجب مراقبة ومحاسبة هذا الجهاز من طرف البرلمان في شخص وزير العدل الذي يتبعون له.
من جهة أخرى سرد المحامي وهبي إحصائيات دقيقة كخلاصة لدراسة دقيقة قام به على مشروع القانون الحالي ووقف خلالها على حوالي 52 اختصاص للرئيس المنتدب للمجلس في مقابل 22 اختصاص للمجلس ككل، “مما يطرح سؤال الاستقلالية والتي لن تستقيم وتركيز أغلب القرارات في يد الرئيس بدل المقاربة التشاركية التي تجعل المجلس برمته يشارك في القرار” يقول وهبي.

,