ماتفهم والو .. نقابة البيجيدي تستنكر برمجة حكومة العثماني لإقتطاعات جديدة من أجور الموظفين

بتاريخ 24 أكتوبر, 2020 - بقلم أسراك 24

أسراك24 /

إستنكرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء ‘الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب’ الذراع النقابية لحزب ‘العدالة والتنمية’ برمجة العثماني لإقتطاعات جديدة في قانون المالية المقبل من أجور الموظفين.

وعبرت ذات النقابة في بلاغ لها عن غضبها مما أسمته “الحرب الاقتصادية التي تشنها الحكومة على فئات الموظفين والمستخدمين والتي تهدف الى استنزافها ماليا وماديا بتجميد الأجور والرفع من الاقتطاعات لفائدة الصناديق لدعم الاستثمار وذوي النفوذ في المال والسياسة والاقتصاد”.

كما أشارت ذات النقابة بالمقابل إلى أن الحكومة تنصلت من جميع التزاماتها بخصوص تفعيل نتائج الحوارات الاجتماعية التي بقيت حبراً على ورق حسب ذات البلاغ، كما تنصلت من ورش إصلاح المؤسسات العمومية ووضعها على سكة الإصلاح والتغيير وفي هذا السياق نعلن ما يلي :

  1. الإشادة بالمبادرة الملكية السامية الرامية إلى وضع حد لطريقة التعيين في المناصب العليا التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في توزيعها على النافذين والمقربين ، والتي خلفت استياء عارما في أوساط الرأي العام الوطني مما يستوجب مراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين في المناصب العليا الكفيلة بإعطاء نفس للإدارة وجعلها أكثر نجا عة وفاعلية في أداء مهامها المنوطة بها.
  2. دعوة الحكومة إلى إعداد تصور شامل وخطة واضحة يصب في إصلاح المؤسسات العمومية ومعها الوكالات الحضرية وإنقاذها من الإفلاس من خلال إقرار نظام أساسي عادل ومنصف طال انتظاره وقد سبق للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية إن طالبت مؤسسة رئاسة الحكومة بتفعيل أدوارها في التحكيم وتجميع كل الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات من اجل إخراج هذا الورش قبل نهاية 2020.

كما طالبت ذات النقابة بتفعيل مبدأ تقييم عمل كل الأقسام والمصالح بالوكالات الحضرية مع إلغاء كل المناصب التي تمت خارج المساطر في أفق القضاء على المسؤوليات الوهمية التي كانت الشغل الشاغل لعدد من الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير القطاع .

3 / دعوة الحكومة إلى تأسيس تعاقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات ، ويبقى ذلك رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة مما يستوجب محاسبة عدد من المسئولين الذين قامروا بمستقبل الوكالات الحضرية لمدة عقدين من الزمان والذين أوصلوا المؤسسات العمومية الى الأزمة الإدارية والمالية الخانقة بسبب غياب قواعد الحكامة الرشيدة. 4.

4 / الدعوة الى احترام الحريات النقابية بعدد من الوكالات الحضرية ووقف التضييق واستهداف المناضلين وإقصائهم من تقلد مناصب المسؤولية علما ان تشجيع المواطنين على العمل خارج المؤسسات ستكون له تبعات خطيرة على مستقبل البلاد خلافا للمقتضيات الدستورية.

  1. كما أشادت النقابة وأعلنت دعمها الخطوات التي قامت بها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المدة القصيرة التي قضتها على رأس الوزارة والرامية الى القضاء على تراكمات 20 سنة من التسيير المبني على تقسيم المناصب والامتيازات، والقيام بتدشين مسلسل لإصلاح الوكالات الحضرية من خلال الشروع في إبعاد كل المتحكمين في مصير الوكالات الحضرية سواء من داخلها او على مستوى مراكز القرار بالوزارة مع رفض كل المحاولات الرامية لإيقاف مسلسل الإصلاح.
,