حدث آخر السنة ..استقالة المستشارة البرلمانية مليكة فلاحي من عضوية مجلس المستشارين

بتاريخ 2 يناير, 2016 - بقلم أسراك 24

مليكة_الفلاحي

أسراك24 / الصورة للمستشارة البرلمانية مليكة فلاحي /

قدمت مليكة فلاحي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، استقالتها النهائية من عضوية المجلس، بعد تردد دام أسابيع، وبعد استشارات واسعة من المقربين إليها، خصوصا زوجها الذي شجعها على وضع استقالتها فوق مكتب حكيم بنشماس، رئيس المجلس الذي فوجئ بها. وعزا مصدر من داخل مكتب مجلس المستشارين، الذي تدارس الاستقالة في اجتماعه الأسبوعي المنقعد مطلع الأسبوع الجاري، وقبلها بعدما تفحصها من كل الجوانب القانونية، الاستقالة إلى مخلفات الاهتزازات النفسية التي تعرضت لها من قبل عدة أطراف بسبب أميتها، إذ أنها لا تعرف القراءة والكتابة، وتعرضت عشية التصويت على الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، إلى موقف حرج، عندما عجزت عن كتابة وتدوين اسم حكيم بنشماس في ورقة التصويت داخل المعزل، وطلبت يد المساعدة، بيد أن رئيس الجلسة رفض ذلك، واعتبر الأمر مخالفا للقانون، ما جعل عبد السلام بالقشور، القيادي في الأصالة والمعاصرة، ينفجر غضبا، ويدخل في ملاسنات مع ممثلين لمرشح الاستقلال، عبد الصمد قيوح.
ورغم المحاولات المتكررة التي انخرط فيها قياديون في «البام» من أجل ثني مليكة فلاحي عن تقديم استقالتها من العضوية بمجلس المستشارين، وعلى رأسهم عزيز بنعزوز، رئيس الفريق، وعضو المكتب السياسي للحزب، وأحمد التويزي ومحمد بن الطالب، فإنها أقسمت على عدم التراجع عن قرارها.
وعلمت «الصباح» أن رئاسة مجلس المستشارين، أحالت استقالة فلاحي مباشرة على أنظار المجلس الدستوري للبت فيها، وترتيب ما يليها من قرارات.
ومن المتوقع أن يأمر قضاة المجلس الدستوري بإعادة الانتخابات الخاصة بالمنصب الشاغر (صنف الفلاحة بجهة مراكش آسفي وأكادير) من أجل انتخاب امرأة كما تنص على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس المستشـارين، وليس إعلان الثالث في لائحة عبد السلام بالقشور مستشارا برلمانيا، خلفا للعضو المستقيلة.
وترشحت فلاحي وصيفة في لائحة «البامي» عبد السلام بالقشور، وضمنت مقعدا مريحا دون أن تصرف سنتيما واحدا.
ومباشرة بعد تأكد استقالة فلاحي، وقراءتها في جلسة رسمية لمجلس المستشارين، المنعقدة مساء أول أمس (الثلاثاء)، راجت أخبار تفيد أن البرلمانية التي استقالت عن طواعية، حصلت على وعود من قبل فتاح عمار، الثالث في لائحة بالقشور من أجل تمكينها من تعويضاتها الشهرية طيلة ست سنوات، في حدود 200 مليون، مقابل فتح المجال أمامه للعودة إلى مجلس المستشارين، وهو ما شجعها على تقديم استقالتها، بيد أن مصدرا مقربا من عمار نفى نفيا قاطعا هذه المعلومات المتداولة في كواليس مجلس المستشارين.
من جهة ثانية، ينتظر أن يبت المجلس الدستوري في الطعن المقدم ضد مستشارة برلمانية من الفريق الدستوري الديمقراطي سبق لها أن فازت بمقعد في صنف الفلاحة، باعتبارها فلاحة تتحدر من إقليم أزيلال، غير أن الطاعنين أدلوا بوثائق تفيد أنها طالبة وتدرس في إحدى كليات مراكش، ما جعلها تعيش على أعصابها في الأسابيع الماضية، منتظرة قرار المجلس الدستوري.
يذكر أن المعنية بالأمر ترشحت باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات التي جرت الصيف الماضي.
عبد الله الكوزي

,