تضامن إعلامي وحقوقي واسع مع الزميل الصحفي “محمد الغازي ” في شأن قضية الشكايات الوهمية الكيدية المرفوعة ضده

بتاريخ 9 أكتوبر, 2019 - بقلم أسراك 24

أسراك24 /

بجهة سوس ماسة وعلى امتداد ربوع الوطن أعلن العديد من الحقوقيين والاعلاميين على التضامن اللامشروط مع الزميل الصحافي محمد الغازي في مايخص قضية الشكايات الوهمية الكيدية المرفوعة ضده و ياتي ذلك  مصاحبا لجلسة محاكمته في قضية وهمية وذلك على ضوء تشابه في الاسماء التي وقعت مقال نشر بأحد الجرائد، وبعدها متابعته، رغم تأكيد دفاع ” الغازي” أن ما نشر لا يخصه وغير مرتبط به.

و بالتزامن مع أطوار محاكمة الاعلامي ” الغازي ” أصدر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، بيان تضامني ، تمت الاشارة خلاله الى سياق متابعة عدد من القضايا التي يتابع فيها مجموعة الزملاء الصحفيين بعدة محاكم داخل الجهة، وخاصة ملف الزميل محمد الغازي ، عن جريدة الكترونية وطنية المتابع على خلفية شكايات كيدية بناء على تقارب في الأسماء في واحدة من أغرب المحاكمات، وبعد تمطيط التداول في الملفات الثلاثة بالمحكمة الابتدائية لأكادير لسنوات وإدانته في واحدة من الشكايات الثلاثة ابتدائيا ليتم استئنافه بداية السنة الحالية،

وحيث أن واقعة متابعة الزميل محمد الغازي وإدانته دون أن يكون كاتبا أو مسؤولا عن النشر للمواد الإعلامية موضوع الشكايات ، مما يعتبر مساسا خطيرا بمبدأ “شخصية الجريمة” ومخالفة صريحة لكل القوانين بما فيها قانون الصحافة والنشر ببلادنا.

وعلى ضوء تتبع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير لهذا الملف وتنفيذه لأشكال نضالية تضامنية ، فإنه يعلن تجديد التضامن المبدئي واللامشروط مع الزميل محمد الغازي ، والمطالبة بإسقاط المتابعة عنه وانصافه.

– استنكاره الإصرار على متابعته دون التحقق من هوية الفاعل المفترض.

ـ تأكيد الفرع الجهوي عن مؤازرة كافة الصحفيين المتابعين في قضايا مختلفة.

ومن جهته اعلن المركز الوطني للاعلام وحقوق الانسان وهو يتابع بقلق شديد  قضية الشكايات الكيدية المرفوعة ضد الزميل الصحفي محمد الغازي مدير موقع ماروك نيوز وصحفي بأسبوعية الأنباء المغربية، عضو  المجلس الوطني للمركز ، والتي يتابع فيها على مقالات لا علاقة له بها من بعيد أوقريب ، بناء على تقارب في الأسماء في واحدة من أغرب محاكمات الصحافة ببلادنا ، وبعد تمطيط الملفات الثلاثة بالمحكمة الابتدائية لأكادير لسنوات وإدانته في واحدة من الشكايات الثلاثة ابتدائيا ليتم استئنافه بداية السنة الحالية، وهي متابعات تأتي في سياق وطني يتسم بانتكاسة حقوقية واعلامية غير مسبوقة سبق للمركز أن نبه الى خطورتها في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقد بالرباط يوم 29 شتنبر 2019 ،

وحيث إن واقعة متابعة الزميل محمد الغازي وإدانته دون أن يكون كاتبا أو مسؤولا عن النشر أو تكون له أية علاقة  بالمنابر التي نشرت المواد الإعلامية موضوع الشكايات ، مما يعتبر مساسا خطيرا بمبدأ ” شخصية الجريمة” ومخالفة صريحة لكل القوانين بما فيها قانون الصحافة والنشر ببلادنا.

وعلى ضوء تتبع المركز الوطني  لهذا الملف ، فإنه يعلن مايلي:

  • استغرابه وصدمته العميقة واستنكاره الشديد لقرار المحكمة الابتدائية باكادير بإدانة الصحفي محمد الغازي عن مقالات كتبها شخص يدعى ” محمد غازي” في مواقع لاعلاقة للزميل الغازي بها ، و استغرابه لمسوغات المحكمة الابتدائية لأكادير في تكوين قناعة الإدانة ابتدائيا دون أساس قانوني أو موضوعي
  • إدانته للتماطل في القضية التي انطلقت جلساتها منذ 2016 ولازالت لم تحكم حتى ابتدائيا في ملفين من الملفات الثلاثة في مس خطير بشروط المحاكمة العادلة وتجاوز سافر لمدونة الصحافة والنشر التي تضع آجالا  محددة للبث في قضايا الصحافة والنشر والتي لايجب أن تتجاوز 90 يوما ابتدائيا و60 يوما استئنافيا ،
  • تضامنه المطلق واللامشروط مع الصحفي محمد الغازي ، ومطالبته بإسقاط المتابعة عنه وانصافه
  • استنكاره الإصرار على متابعة الزميل محمد الغازي دون التحقق من هوية الفاعل المفترض
  • إدانته استهداف الأقلام النزيهة من أجل تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة
  • يؤكد استعداده للنضال ضد استهداف الأصوات الإعلامية الحرة من أجل التضييق على الحريات العامة وتكميم الأفواه

ويطالب المركز بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحفيون والصحفيات والمدافعون عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير؛

,