تالوين .. المطالبة مجددا بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول مآل مبلغ 60 مليون سنتيم المخصص لمهرجان الزعفران

بتاريخ 6 ديسمبر, 2017 - بقلم أسراك 24

أسراك24 : متابعة/

مازالت شكايات العضو السابق ببلدية تالوين بإقليم تارودانت”محمد أمال”تتقاطر تباعا على السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية من أجل إيفاد لجن تفتيش إلى عين المكان للتحقيق في مجموعة من الإختلالات من أبرزها الغموض الذي يكتنف مبلغا ماليا منحته وزارة الداخلية لمهرجان الزعفران بتالوين أيام 25 – 26 – 27 نونبر2016.

وجاء في هذه الشكايات التي حصلنا على نسخ منها  أن جماعة تالوين توصلت  برخصة خصوصية بمبلغ 60 مليون سنتم من مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بتاريخ 31– 10– 2016،وحدد مجال صرفها في التنشيط الثقافي والفني لمهرجان الزعفران في دورته العاشرة أيام 25 – 26 – 27 /11/2016 .

وقد أدرج هذا المبلغ  في فصل 25/10.10.20من ميزانية الجماعة لسنة 2016، وعلى إثرذلك،أعد الرئيس بمعية أعضاء مكتب المجلس،نقط جدول أعمال دورة استثنائية،ومن بينها “موافقة المجلس على اتفاقية الشراكة بين جماعة تالوين وجمعية منظمي مهرجان الزعفران لتحويل 60 مليون سنتم المذكورة لفائدتها”.

 إلا أن الرئيس حدد تاريخ انعقاد هذه الدورة في 06 – 12 – 2016،رغم أن المدة الفاصلة بين تاريخ توصل الجماعة بالرخصة الخصوصية 31 – 10 – 2016 وتاريخ تنظيم المهرجان  25 – 26 – 27 /11/2016 كافية لتبليغ عامل الإقليم وعقد الدورة الاستثنائية والمصادقة على اتفاقية الشراكة المذكورة .

لكن وخلال هذه المدة أبرم الرئيس عقدا مع شركة لصرف الرخصة الخصوصية المذكورة،وقد بررت هذه الأخير إنجاز الخدمة بفاتورة لمصاريف كراء تجهيزات قدمها المجلس الإقليمي مجانا وهي الأروقة والمنصة والشابتو(chapiteau  ).

وأثناء انعقاد الدورة الاستثنائية يوم 06 – 12 – 2016،جاء في عرض الرئيس ،أنه نظرا للصبغة  الاستعجالية المتمثلة في تنظيم المهرجان وفق البرنامج المسطر له،فقد تم بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمجلس الإقليمي اللجوء إلى انجاز العقد المذكورمن أجل تغطية الأنشطة المواكبة لهذا المهرجان.

 وجاء كذلك في تدخل رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة أنه تم تحويل مبلغ 60 مليون سنتم المذكور لفائدة جمعية منظمي مهرجان الزعفران .

وبما أن الجمعية دأبت على تنظيم مهرجان الزعفران سنويا،فإنها حضرت لتمويل تنظيمه قبل أن تتوصل الجماعة بالرخصة الخصوصية التي لم تعول عليها في تمويل برنامجها،حيث عقدت اجتماعات سواء بمقر العمالة أو بمقر دار الزعفران مع ممثلي المؤسسات الممولة (المجلس الإقليمي وكالة التعاون البلجيكي/ الوكالة الوطنية لمناطق الواحات والأركَان/المكتب الجهوي للاستثمارالفلاحي بورزازات

 وقد التزمت كل مؤسسة بحصتها في التمويل،وعلى ضوئها سطرت برنامج الأنشطة الفنية والعلمية الموازية لمعرض الزعفران والمنتوجات المحلية الأخرى، فالصبغة الاستعجالية التي تذرع بها الرئيس،لصرف الرخصة الخصوصية المذكورة لا أساس لها.

وأثناء مناقشة أعضاء المجلس النقطة الثامنة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 01 – 08 – 2017،والمتعلقة بصرف الرخصة الخصوصية المذكورة حيث أكد أن الجماعة دعمت جمعية منظمي مهرجان الزعفران ماديا ولوجيستيكيا.

 ووفرت لها اليد العاملة وآليات الجماعة والإطعام والإيواء لرجال الدرك والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية طيلة مدة تنظيم المهرجان،ولخص رئيس مصلحة الأشغال مصاريف اليد العاملة وآليات الجماعة في 20000,00 درهم وأما الرئيس فقد حدد مصاريف الإيواء والإطعام في 53354,50درهم عن سنتي 2015 و2016 ،وأقر في تسجيل صوتي أنه أنفق كذلك مبلغ 21 مليون سنتم تلقاه كمساهمات من أصدقائه،وأنه صفى جميع المصاريف مع أعلى سلطة إقليمية

إلا أن تسديد مصاريف الإيواء والإطعام المذكورة من ميزانية الجماعة يعتبر في نظر”محمد أمال”خرقا للقانون،لذلك يطالب في ذات الوقت من وزارة الداخلية بفتح تحقيق في ملابسات صرف الرخصة الخصوصية ومصاريف الإيواء والإطعام والمساهمات الأخرى مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.  المصدر : عبداللطيفالكامل اكادير24 /

,