تارودانت .. هل تفتح السلطات تحقيقات عاجلة حول المواقف العشوائية للدراجات و السيارات لاستنزاف جيوب المواطنين ؟؟

بتاريخ 5 ديسمبر, 2018 - بقلم أسراك 24

أسراك24 : محمد جمال الدين/

مايجري بالعديد من نقاط المدينة وخاصة بمحاداة مستشفى المختار السوسي وسط تارودانت يترجم المعاناة والإبتزاز الخطير الذي يتعرض له المواطنون وزوار المستشفى  بدون موجب حق يزيد معاناتهم مع أهاليهم من المرضى ونزلاء المستشفى وهو  مايستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف السلطات المختصة لوقف استنزاف جيوب زوار المستشفى بدون قانون .

فهل أصبحت أراضي تارودانت او أراضي الخواص مباحة إلى هذا الحد وبهذه الطريقة التي تذكرنا بشريعة الغاب ، فلاتستغرب إن إستيقظت ذات صباح بمدينة تارودانت ووجدت بباب منزلك موقفا  جديدا للدراجات او حتى للسيارات ويطلب منك احدهم تأدية ثمن حراسته لدراجتك التي تركتها على باب بيتك، فكل الساحات والواجهات والطرق وأبواب المساجد والمقاهي والإدارات  والمصحات أصبحت مباحة للجميع ولكل من هب وذب ليلبس وزرته الخاصة ويشرع في استنزاف جيوب المواطنين باسم الحراسة وباسم المسؤولية عن موقف للسيارات او الدراجات وحتى دون ان لايسلمك أي تذكرة مختومة ورسمية من أية جهة عن عمله..هكذا هو الوضع بتارودانت.

على الجهات المعنية والوصية امام هذا الوضع الشاد ، أن تضع حدا لهذه الفوضى البشعة والغير المقننة  والخارجة عن كل القوانين وتتدخل وبشكل عاجل للحد من ظاهرة باتت تؤرق الجميع حيث أن الوضع بات جد متقدم فلا يخلو شارع ولا زقاق من مراقب لا يحمل أي أوراق تثبت هويته وصفته كمراقب لمواقف السيارات، وفي الغالب يقوم بابتزاز السائقين في مبالغ  مالية هو وخاطرو ، حتى وان كان زمن الوقوف لا يتعدى 5 دقائق.

فمن يتخل  من المسؤولين لايقاف هذه العشوائية؟؟ ولماذا غض البصر عن هذه الآفة لامن طرف مصالح الجماعة او الأمن.؟؟

وعلى  مصالح المجلس الجماعي ان تنزل للميدان وتتخذ إجراءات إدارية وزجرية ضد حراس محطات وقوف السيارات والدراجات العشوائية لوضع حد لجشعهم وتقنين فرض إجبارية الإعلان عن الأثمنة ونشرها بجل محطات الوقوف التابعة للجماعة. وتحديد أثمنة مواقف السيارات و الدراجات كماهو متعارف عليه بالمدن التي تحترم ساكنتها وإعداد ملصقات  وإلصاقها بجل هذه المحطات الرسمية، وكذا لوحات إشهارية ووضعها على مستوى المحاور الكبرى ومداخل ومخارج المدينة.

بالإضافة إلى إحداث خلية مكونة من أعوان محلفين، مهمتها الاستجابة لشكايات المواطنين  والتنقل إلى عين المكان للوقوف على المخالفات المسجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تتجلى أساسا في فرض غرامة مالية ووضع رقم هاتفي خاص للاتصال بالمصالح المختصة لتلقي الشكايات في هذا الصدد،

أما جماعة تارودانت وكيف تدبر هذ القطاع؟ ومن هي الجهة بالضبط التي تشرف عليه وتستخلص الاموال وبأية طريقة فهذا حديث آخر..

,