تارودانت.. القصة الكاملة لكفاءة وصبر ووطنية “الدكتور مصطفى عزيز ” رئيس شركة “درابور” العملاقة اللي كان يصفها الملك الحسن الثاني بجوهرة الاقتصاد البحري المغربي .. وكان الوزير اعمارة عن حزب البيجيدي يقودها للإفلاس والهاوية وتم إنقاذها بفضل الوطنيين والمخلصين بعيدا عن المؤامرات والدسائس

بتاريخ 8 أبريل, 2021 - بقلم أسراك 24

أسراك24 : محمد جمال الدين الناصفي / الصورة للدكتور مصطفى عزيز رفقة المرحوم الحاج الحسن جاخوخ/

عندما نتحدث عن شخصية وطنية ودولية مثل الدكتور مصطفى عزيز رئيس جمعية تارودانت أولاد بالإضافة إلى رأسته للعديد من المؤسسات الإقتصادية الوطنية والدولية فلابد أن نتحدث عنه كإبن أولا لمدينة تارودانت وترعرع بها قبل أن يترجم نبوغه وذكاءه الفطري على كثير من المستويات .

فمثل هؤلاء الوطنيون  الشرفاء  الذين اعطووا للوطن ولمناطقهم وللإنسانية جمعاء بكل سخاء من العادي جدا  ان يتعرضوا للتبخيس  والهجوم  وأن يكونوا في مواجهة خفافيش الظلام والطابور الخامس والسوداويون والظلاميون الذين لايريدون خيرا للوطن ولا للبشرية جمعاء

فالدكتور مصطفى عزيز منذ نشأته الأولى بتارودانت كان يحب الظل والصمت والعمل بعيدا عن البهرجة والهيلالة  وحتى عندما إنطلق بنجاح كبير نحو العالية وفي العديد من كبريات المؤسسات الدولية والعربية

الشيء الذي جعله رقما صعبا في عالم المال و السياسة وشهد بذلك أهل القرار في كثير من الدول منهم ملوك ورؤساء  وزعماء  ورؤساء للأمم المتحدة وموظفون سامون كبار. بل ان الرجل وللتاريخ وهذا مدون في أرشيف الامم المتحدة ساهم بشكل مباشر في تنصيب بطرس غالي أمينا عاما لها ما بين 1992 و 1996..بل إن مصطفى عزيز كانت له الكلمة من بين الكلمات التي أنهت حرب الخليج الأولى ,

وكانت له البصمة الكبرى في  المبادرة لكل القرارات في  دول الخليج و إفريقيا و أمريكا اللاتنية فقد كانت علاقاته مباشرة بعدد من حكام القارات الثلات ومازالت إلى الأن ..

هذا الرجل أيقونة مغربية  ووطنية كبرى ترأس شركة درابور العملاقة بعد وفاة شريكه ورفيق دربه لحسن جاخوخ بل جعلها أكبر شركة في جرف رمال الموانئ بإفريقيا و العالم العربي, جال وصال في مقرات أحزاب يسارية و يمينية في أروبا الشرقية و أمريكا تشيكي فارا..ليقول لهم إن الصحراء مغربية, موّل حملات ومؤتمرات في أطراف الدنيا ليقول إن الصحراء مغربية, بل حتى في صفقاته المالية كرّس مغربية الصحراء… وحارب بكل جهده ووطنيته من أجل كذلك ان لاتضيع الثروة الوطنية  واتحدث هنا عن الرمال المنهوبة بكا أطراف الوطن..

في هذه الحلقة سنتحدث عن الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة ساترامارين درابور رمال ميداوسيون،  في مواجهة وزير التجهير و النقل واللوجستيك لعرقلة مجهودات الشركة في محاربة الفساد و اللامبالاة وتعطيل الكفاءات التي تعمل لخدمة الوطن.

وفي هذا الصدد استغرب الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة ساترامارين درابور رمال ميداوسيون، خلال مقطع فيديو عبر اليوتيوب من الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة ساترامارين درابور رمال ميداوسيون، عبر التجاهل في التواصل واستغلال مواقع إعلامية و جمعيات استرزاقية التي تم إنشائها لهذه الغاية و التي تساير توجهات حزبه في المناورة و عرقلة مجهودات الشركة في محاربة الفساد و اللامبالاة وتعطيل الكفاءات التي تعمل لخدمة الوطن.
وقال الدكتور مصطفى عزيز، ما حدث و يحدث مع الشركة من طرف وزير التجهير و النقل واللوجستيك، والتي تكشف عن خبايا هذا الملف و مستقبل الاقتصاد المغربي، خصوصا مستقبل الاقتصاد البحري المغربي، و الذي أنشأه الملك الراحل الحسن الثاني، و راهن عليه و أطلق عليه اسم “جوهرة الاقتصاد البحري المغربي”، ووجه له عنايته المباشرة، من خلال مستشاره المرحوم “مزيان بالفقيه”، الذي أقامه على اسس دولية راقية، ممثلة في خيرة الاطر المغربية من مهندسين وربان و بحارة و أسطول هام لجرف الرمال، وعهد لها مهمة امن موانئ المغرب من أقصاه الى أدناه بما فيها الصحراء المغربية، التي كان للشركة مجهودات خاصة بتنسيق مع البحرية الملكية المغربية لتحقيق أهداف تأسيسها كشركة مواطنة تحترم القانون.
وقال الدكتور عزيز قررت مواجهة الوزير اعمارة بعد أن تعبت من الديماغوجية والإهمال المسؤول عنه هو وديوانه قررنا أن نواجهه أمام الرأي العام وأمام الله وأمام الوطن وأمام الملك بعد أن منع دون وجه حق تجديد رخص درابور رغم الاتفاقية الموقعة مع ثلاثة وزراء غيره هو نحن نريد فقط حقنا وقد لجأنا للمحاكم الإدارية لهذه الغاية
وأضاف الرئيس المدير العام لقد بلغ السيل الزبى ومن يسيرون هذا القطاع لا يريدون مصلحته وقريبا سنظم وقفات احتجاجية وشكلنا جبهات تمثل كل المشارب في مواجهة هذا الوزير من أعطى الحق لشركات تركية للدخول في الأمن البحري للمغرب مقابل التضييق على شركة درابور المغربية متهما الوزير بذبح شركة درابور.

وكان الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس المدير العام لمجموعة «ساترام مارين»  المالكة لشركات  « درابور رمال »، قد أكد في خروج إعلامي سابق ، أنه سيبلغ بمرارة في الجمع العام العاملين في المجموعة بقضية التسريح الجماعي وسيشرح لهم حيثيات القرار الفاجع محملا وزارة أعمارة تبعاته .

القرار جاء بعد امتناع  وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عن تجديد رخصة استخراج رمال الجرف، أكبر شركات استغلال مقالع الرمال بالمغرب بالرغم من الاتفاقية السارية الموقعة من طرف ثلاث وزارة بما فيها وزارة  المالية و ووزارة الصناعة، باستثناء وزارة العمارة .

وخلال تصريح له قال الدكتور مصطفى عزيز، « ضعوا أناس يعرفون ما هو القانون وكتابة القانون، لقد اتعبوا حتى الأمانة العامة للحكومة بقوانينهم، فمند 3 سنوات وهم يتلاعبون بالقوانين لهذا قررنا أن ندافع عن أنفسنا ونذهب حتى إلى المحاكم الإدارية وقررنا أيضا بكل أسف في هذه الظروف أن نسرح حوالي 250 إطارا وعاملا كدفعة أولى  في انتظار تسريح العشرات من العمال من الشركة التي كان الملك الحسن الثاني يصفها بجوهرة الصناعة البحرية التي تملك فروعا في إفريقيا .

مؤكدا على أن ظروف كورونا وظروف التعجرف اللامنطقى واللامسؤولية دفعتنا أن نقوم بواجبنا وحتم علينا دفع لأجرائنا خلال عامين ونصف مرتباتهم كاملة حتى أصبحنا في إفلاس تام وليس فقط في الإفلاس المالي ولكن نعني أيضا من الإفلاس الأخلاقي لمن يسير هذا القطاع.

وبنبرة صوت تعلوها الحسرة قال الدكتور مصطفى عزيز ” دعونا جلالة الملك أن يتدخل لكي ينقذ شركة درابور من براثن الفساد والإفساد واللامبالاة وعدم الكفاءة، فلم تعرف وزارة التجهيز إهمالا كما تعرفه الآن. بحيث أننا لا نتواصل نهائيا مع هذا الوزير، وهو يتواصل معنا عن طريق جرائد صفراء وجمعيات استرزاقية ينشؤها لهذه الغاية“.

وطالب الدكتور مصطفى عزيز ، الرئيس المدير العام لشركة «ساطرام مارين» المالكة لشركات «درابور» ،«رمال» وميد أوسيون والشركات الخارجية ساطرام إفريقيا الدولية المتواجدة في 10 دول إفريقية بتحكيم ملكي في الحرب المعلنة والخفية التي يخوضها بالوكالة الوزير عبد القادر أعمارة ومدير ديوانه عن شركات تركية تحاول أن تجد لها منفذا للتحكم في الأمن البحري للمغرب بالاستثمار في جرف الرمال .

وكشف الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة «درابور » ،في شريط فيديو  وقتها عن جزء من خبايا هذا الملف الذي اعتبره خطير جدا على مستقبل الاقتصاد المغربي وخصوصا على مستقبل الاقتصاد البحري في المغرب .

وقال :« ولهذا دعونا جلالة الملك أن يتدخل لكي ينقذ شركة درابور من براثن الفساد والإفساد واللامبالاة وعدم الكفاءة ،فلم تعرف وزارة التجهيز إهمالا كما تعرفه الآن . بحيث أننا لا نتواصل نهائيا مع هذا الوزير ، وهو يتواصل معنا عن طريق جرائد صفراء وجمعيات استرزاقية ينشؤها لهذه الغاية »

واتهم الدكتور مصطفى عزيز الوزير اعمارة بـ«ذبح » شركة درابور بمنعها من رخصها منذ سنوات بذريعة إصدار قانون شبح لم يخرج لحيز الوجود و من التوصل بمستحقاتها لدى الوكالة الوطنية للموانئ من جهة ، وبمنعها من العمل في مواقعها ،مستدلا على ذلك بمصب وادي أم الربيع بمدينة آزمور الذي يعيش مأساة بيئية جراء تراكم الرمال في المصب .

وأوضح أن شركة «درابور» التي أنشأتها الدولة برعاية المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان يسميها بـ« جوهرة الاقتصاد البحري المغربي ،وترك رعايتها مباشرة لمستشاره الراحل مزيان بلفقيه، و الذي أقامها على أسس دولية راقية جدا وجعلها فعلا تمثل خيرة أطر المغرب من مهندسين و بحارة و تملك عشرات بواخر جرف الرمال وعهد لها بالقيام بمهمة وأمن موانئ المغرب من أقصاه إلى أدناه ، بما فيها الصحراء التي نعمل فيها عملا طويلا ومهما وتعاونا أيضا مع البحرية الملكية المغربية» ، صارت على حافة الافلاس في عهد الوزير اعمارة .

وكشف الدكتور مصطفى عزيز عن جزء من خطة وزير حزب العدالة والتنمية لتمكين الاتراك من قطاع حيوي وحساس وقال :

«نحن الآن أمام شركات تركية تتدخل في المغرب وفي أمنه البحري ..من منحها هذا التفويض السيادي هل هناك علاقة بين عرقلة شركة درابور والتضييق عليها بشدة حتى في مكتسباتها وحقوقها ومستحقاتها مع هذا الوزير الذي يرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ التي تماطل عمدا في أداء مستحقات درابور التي تستغل في 36 ميناء و تواجه بالعرقلة من طرف الوكالة الوطنية للموانى وهو امر لم يكن مطروحا أبدًا قبل أن تسند حقيبة تسيير القطاع للوزير اعمارة ».

إلى ذلك أوضح الدكتور مصطفى عزيز أن شركة درابور « ليست شركة معتادة كما الشركات الأخرى ، وهي الوحيدة التي لا تصرف أموال المغرب بالعملة الصعبة للخارج وتضع نفسها في مقدمة الشركات المواطنة التي تحترم القانون وتحترم شفافية القانون ..نحن لسنا سياسويين ولا نفهم في سياسته (الوزير ) وسياسة حزبه شيئا ولا نفقه في مناوراتهم ومتاعبهم وعراقيلهم، فالعالم كله يشهد بأننا نقوم بواجبنا ولا نفعل إلا ما يمليه علينا ضميرنا .. .لمدة تلاثة سنوات وهم يتلاعبون بنا وأتعبوا حتى الامانة العامة للحكومة بمشاريع قوانينهم التي يقولون إنهم سيحلون بها المشكلة بدون جدوى ».

ويذكر أنه قبل و بعد رحيل الرجل العصامي الكبير الحاج الحسن جاخوخ تكالبت أجهزة كثيرة و أشخاص و عصابات منظمة لوقف مسيرة هذا الهرم الصناعي الدولي الذي اخترق انطلاقا من المغرب، افريقيا، و أروبا و وصل إلى أدغال و بحار أمريكا اللاتينية…

و قبل رحيله بثلاث سنوات فطن الرجل إلى مؤامرة خسيسة كانت تستهدف المجموعة العملاقة التي اشتراها من الدولة المغربية في إطار عملية خوصصة (2007) و كان الهدف تصفية المجموعة و تفويتها إلى جهات  أخرى………

… بكل بساطة أن المافيا المسيطرة على إنتاج رمال الكثبان و الشواطئ و سرقتها تحت جنح الظلام و بتواطئ مع جهات نافذة لا تدفع و لا “درهما ” واحدا للخزينة و كل هذه الأموال نقدا (كاش) تذهب في عملية تبييض خطيرة تفوق ما يقوم به مهربو الحشيش و المخدرات… و الغريب في الأمر أن هذه المافيا تغدق أموالا كبيرة على جمعيات وهمية لتحويل الأنظار عن جرائمها، و الهجوم و التهجم على “شركة درابور- رمال” المهيكلة و الخاضعة لقوانين صارمة تمنع على نفسها بيع الرمال نقدا (كاش) و دفع الضرائب على كل “كيلو” رمال بيع أمام الكاميرات و المحاسبات المضبوطة.

هذه المافيا هي التي تدفع للجمعيات السخيفة التي تدافع عن البيئة، و البحر، و السمك … و هي لا تفرق بين النهر و البحر … و أوجدوا أدوات  فتحت معارك “دونكيشوطية” ضد مجموعة “درابور- رمال” في محاولة يائسة لوقف أعمالها ، وتعطيل نشاطها… حملات إعلامية مدفوعة الثمن من طرف المهربين لكي لا ينكشف أمرهم و عملية توظيفهم لأموال ضخمة تفوق 300 مليون دولار على أقل تقدير…

و لم يشهد المغرب حملة عشواء و رهيبة ضد مجموعة اقتصادية رائدة كما شهدها مع مجموعة درابور- رمال.

أموال كثيرة صرفت في كل الاتجاهات لطمس الحقائق أو قلبها، و تقديم أكبر مجموعة بحرية افريقية و عربية على أنها عدوة للبيئة لأنها تجرف رمال البحر و تسهل للبحارة و السفن سبل عيشها ، و تحمي المدن على مداخل البحر و النهر من الفيضانات ، و مساوئ الواد الحار… فمتى أضر جرف الرمال بالسمك أو بالبيئة البحرية و العالم أجمع يعيش على هذه التقنية الرائدة التي حولت هولاندا و البرازيل و فرنسا و أمريكا و روسيا إلى مناطق بحرية آمنة…

و في إطار هذه المؤامرة الخسيسة ارتفعت أصوات نشاز هنا و هناك ممولة من مهربي و مافيا الرمال لتكون “لوبيا” وصل حتى البرلمان و بعض الوزارات لتنفخ في بوق مثقوب متهمة “شركة درابور- رمال” التي تقيدها قوانين و التزامات وطنية و دولية بكل الخروقات البيئية ، بينما الخطر آت من مهربي رمال الشواطئ و الكثبان التي لا علاقة “لدرابور- رمال” بها … يال الهول… من يصدق هذه المهازل غير الذين يأكلون من أموال التهريب والتبييض  العفنة… و قامت المجموعة الرائدة بتعاون مع مختبرات علمية عالمية رائدة برد الصاع صاعين، و تنوير الرأي العام و فضح المافيا التي تختبأ وراء هذه العملات ….

فهل ستتحرك ضمائر المشرفين على خدمة البلاد والعباد  لدحر هذه المافيا التي تسعى لقتل شركة مواطنة لتنظيف أموالها القذرة في هدوء و سكينة

 والحمد لله  جاء الفرج وتم إنصاف جهود الشرفاء والوطنيين المخلصين  مؤخرا و عادت شركة درابور إلى عملها الوطني النبيل للمساهمة في الإقتصاد الوطني رغم كيد الكائدين وشرعت في جرف موانئ جنوب المملكة انطلاقا من ميناء الوطية بطانطان

حيث انطلقت  مؤخرا عمليات جرف موانئ المنطقة الجنوبية للمملكة، وكانت الانطلاقة من ميناء الوطية بطانطان، للعمل على تنقية الميناء من الرواسب ومن الرمال من أجل تعميق غرقه/ بواسطة سفينة “المستقبل” التي تعد من السفن الحديثة والمتطورة في مجال جرف الرمال، والتي تعود لشركة درابور الرائدة وطنيا وافريقيا في جرف الموانئ ومصبات الأودية.
وفازت شركة درابور بصفقة جرف موانئ المنطقة الجنوبية للمملكة بعد تفوقها على شركات عالمية، الشركة التي تمت خوصصتها سنة 2007، تم انشاؤها سنة 1984 بإشراف مباشر للراحل الحسن الثاني وبمتابعة مستشار جلالته آنذاك مزيان بالفقيه.
ويبلغ الحجم الإجمالي التقريبي للرمال والترسبات المزمع جرفها تصل إلى حوالي 500 ألف متر مكعب، تشفط عبر مراحل، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الرمال المجروفة يتم طرحها في البحر في مكان يقع على بعد كيلومترات غرب ميناء الوطية، وقد تم تحديد ذلك المكان مسبقا بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. يتبع

,