المديرية الإقليمية بتارودانت.. الانتهازيون وحدهم سيحزنهم هذا القرار الذي يهم مصلحة الموارد البشرية

بتاريخ 9 يناير, 2017 - بقلم أسراك 24

%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa-300x2243

 أسراك24 /

مرة أخرى تشاء بعض الأفواه أن تتحرك في هذا الظرف بالذات بعد أن فقدت مصالحها وامتيازاتها على حساب أبناء الشعب وناشئته وتنتشي بما يزعمون بشغور منصب رئيس مصلحة الموارد البشرية.

وهكذا فمنذ أن تجرد هؤلاء الانتهازيون سواء باسم الإعلام أو الحزبية الضيقة أو النقابة الإنتفاعية من مصالحهم وامتيازاتهم وتعويضاتهم صبوا جام حقدهم الدفين على مصلحة الموارد البشرية وموظفيها بنيابة تارودانت واستهدافهم، على اعتبار أن هذه المصلحة الحساسة هي الوحيدة المسؤولة عن سقوطهم المدوي بعد أن كانوا يستغلون يافطاتهم بمختلف مسمياتها على جميع الأصعدة من اجل تركيع المسؤولين على الشأن التعليمي بتارودانت استجابة لنزواتهم التي لا تنتهي أبدا مع كل المسؤولين أين ما كانوا وأين ما وجدوا وبمختلف الإدارات.

ولمزيد من التوضيح، ففي أواخر السنة الدراسية الماضية نشرت بعض النوافذ الإلكترونية التي يعرف الجميع المداد الذي تكتب به سمومها لحساباتها الإنتهازية  أن وزارة التربية الوطنية قد اعفت رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة التعليم بتارودانت من مهامه بتاريخ 1 غشت 2016.

وللتوضيح مرة أخرى وبعيدا عن الحسابات السياسوية والإنتهازية وحسب تتبعنا للشان التربوي بالإقليم تأكد للجميع  بأن المسؤول عن هذه المصلحة هو من بادر لطلب إعفائه من هذه المصلحة منذ شهور من هذا التاريخ وطالب عوضا عنها بمصلحة أخرى، تجنبا لكل المضايقات والضغوط والتي يعرف الجميع مصدرها وخططها ومراميها.

ورغم طلبه هذا فلم تبادر الجهات المختصة من الإستجابة لرغبته، إلى ان بادرت الوزارة بهيكلتها الجديدة مؤخرا، وانسجاما مع هذا القرار بادرت مصالح الاكاديمية بدورها لتضع مصلحة الموارد البشرية  بتارودانت رهن إشارة المتبارين عليها حسب الشروط التي حددتها في مذكرتها.

لكن المحكمة الإدارية باكادير أوقفت  هذا القرار الإداري الذي يخص شغور مصلحة بالمديرية الإقليمية لتارودانت.. حيث حسمت قبل أيام :

في ثلاث (3) دعاوى قضائية خاصة بإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن المكلف بتصريف أعمال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة رقم 05-16  صادر بتاريخ 15 دجنبر 2016 بشأن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة و بالمديريات الإقليمية التابعة لها ،

حيث حكمت بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار الإداري السالف الذكر إلى حين البث نهائيا في دعاوى الموضوع وذلك تحت طائلة غرامية تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

هذا وقضت المحكمة بإيقاف القرار الإداري جزئيا فيما يخص شغور مصلحة بالمديرية الإقليمية بتارودانت بتاريخ 30 دجنبر 2016 .

كما قضت نفس المحكمة بإيقاف القرار الإداري جزئيا فيما يخص شغور مصلحة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة ،

ومصلحة بالمديرية الإقليمية باكادير بتاريخ 05 يناير 2017.

وللإشارة فإن هؤلاء المسؤولين المعنيين يزاولون مهامهم بشكل عادي دون صدور أي قرار إعفاء من المهام أو إنهاءها طبقا للمادة 12 من المرسوم رقم 681-11-2 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ” تمنح لرئيس الإدارة صلاحية إعفاء المسؤول من مهامه في حالة ارتكابه لخطأ جسيم أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية بقرار معلل”.

كما أن الوزارة راسلت مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنى عشرة (12 أكاديمية) في موضوع “تكليف بمهام المسؤولية” رقم 113/16 بتاريخ 22 فبراير 2016 والتي جاء فيها :

ستعمل الوزارة على موافاتكم لا حقا بإجراءات تعيين وإعادة تعيين المسؤولين لشغل مناصب المسؤولية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تشرفون عليها”.

ولم تشر بتاتا لإنهاء التكليف بمهام المسؤولية ، وكذلك في موضوع ” إعادة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح”رقم 140/16 بتاريخ 10 مارس 2016 .

وبالرجوع إلى المحكمة الإدارية باكادير فقد سبق لها في شهر غشت 2016 أن حكمت بإيقاف قرار مماثل صادر عن مديرة اكاديمية التربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب يخص شغور مصلحة .

ويرى جل المتتبعين أن المحكمة الإدارية باكادير تؤكد مرة أخرى أن السلطة القضائية تحمي المتضررين وتضمن حقوقهم.

,