السلطات بمدينة تارودانت تواصل اجتماعاتها التنسيقية و تتجند لتتبع حالة الأسواق ومراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، التفاصيل../صور

بتاريخ 15 مايو, 2018 - بقلم أسراك 24

أسراك24 : محمد جمال الدين الناصفي/

باشرت السلطات المحلية بتارودانت إجتماعاتها التنسيقية المكثفة مع كل  الفاعلين بالغرف المهنية وأمناء الحرف وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك  من اجل التعاون ولتنسيق الجهود والتجند لتتبع حالة الأسواق ومراقبة الأسعار وجودة المواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان الأبرك وما يعرفه هذا الأخير من اقبال للساكنة على مختلف المواد الاستهلاكية بشكل غير اعتيادي مقارنة بمختلف شهور السنة، بالإضافة للحرص على  حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، والتي تستوجب اتخاذ تدابير إضافية، والمزيد من اليقظة والتعبئة و تنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة وذلك من أجل التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”.

ويذكر ان السلطات أعدت  بشراكة مع مختلف الفاعلين، حزمة من الإجراءات لمواجهة المضاربات في الأسعار ومراقبة جودة المواد الموجة للاستهلاك فضلاً عن إحداث خلية للمداومة خلال شهر  الصيام، كما تقرر التنسيق بين  جميع الفاعلين  والسلطات لاتخاذ التدابير اللازمة في معالجة الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار.

وخُصص هذا الاجتماع التنسيقي كذلك للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق خلال شهر رمضان وتتبع حالة الأسعار، كذا لتنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة.

كما شدد  هذا اللقاء على الأهمية القصوى لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للبيع والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وتبني مقاربة استباقية في هذا المجال تقوم على دراسة وتقييم المخاطر والتحقق من مصدر مختلف المواد المعروضة للبيع، خاصة بمحلات البيع بالتقسيط والأسواق ومراقبة محلات الإنتاج والتخزين”.

و من جهة اخرى تم إحداث خلية للمداومة بعمالة تارودانت من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة”.

ويذكر ان وزارة الداخلية كانت قد اطلقت رقما أخضر لاستقبال شكايات المواطنين حول الأسعار والغش. والعمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء 15 مايو 2018 الموافق للثامن والعشرين من شهر شعبان 1439.

ويمكن للمواطنين المقيمين أو العابرين بمختلف مناطق المملكة تركيب هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني، باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، لربط الاتصال بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وعن طريق هذا الرقم يتم ربط المتصل مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالإقليم أو العمالة موضع الاتصال، وذلك من أجل تمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع، وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك.

كما يمكنهم عن طريق هذا الرقم “الإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة، وأعمال المنافسة غير الشريفة، وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي، حسب تقديرهم، إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة”.

وفي هذا الإطار تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتعبئة الإمكانيات المتوفرة والموارد البشرية المؤهلة بمختلف العمالات والأقاليم، من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة، واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.

وسيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.

,